پرداخت وام‌های تبصره ١۶ به خبرنگاران در هاله‌ای از ابهام
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۹۷۶۰۰
جام جم آنلاین؛ پرداخت وام‌های تبصره ١۶ از سوی تعدادی از بانک‌های عامل که بخشی از آن مطالبه اهالی رسانه و خبرنگاران است با وجود تاکیدات اخیر دادستان کرمانشاه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
با وجود اینکه وام‌های تکلیفی عموما مبالغ ناچیزی را در مقایسه با وام‌های کلان پرداختی از سوی بانک‌ها شامل می‌شود، به روش‌های مختلف با تعویق در پرداخت همراه می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مواردی تعدادی از بانک‌های عامل از متقاضیانِ تسهیلات تقاضای تضمین‌های سنگینی می‌کنند که نسبت به مبلغ وام‌های پرداختی دور از انتظار است.
تقاضای تفاهم نامه از سوی بانک مهر ایران در پرداخت وام‌های تبصره ١۶
محسن الفتی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه اظهار کرد: پرداخت وام‌های تبصره ١۶ با ابلاغیه استانداری کرمانشاه و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه انجام شد.
وی افزود: بانک‌های عامل معرفی شده به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در همین راستا، بانک مهر ایران و رسالت در استان و بخش کمی از تسهیلات مربوط به بانک ملت است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: طی سال گذشته از مجموع طرح‌های ثبت نام شده در سامانه tek.mcls.gov.ir که مربوط به ثبت نام تسهیلات تبصره ۱۶ است ۱۱۹ طرح در استان تایید شد که از این تعداد، ۲ طرح در بخش کارفرمایی و ۱۱۷ طرح در بخش خود اشتغالی است.
وی گفت: بانک مهر ایران با وجود تاکیدات استاندار، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه و سرپرست دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال در این خصوص، موضوع انعقاد تفاهم‌نامه را مطرح کرده است.
الفتی خاطرنشان کرد: نامه‌های استانداری کرمانشاه (دفتر امور هماهنگی و سرمایه‌گذاری اشتغال) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (ارسال شده به دبیرخانه وزارت کشور) صراحتا بر پرداخت این وام‌ها تاکید و اعلام کردند که «ضرورتی برای انعقاد تفاهم‌نامه بین بانک عامل و دستگاه متولی نیست».
وی تاکید کرد: در همین راستا مکاتباتی با بانک مهر ایران داشتیم و بانک مهر در پاسخ، علتِ پرداخت نکردن تسهیلات مذکور را عدم تخصیص اعتبار از اداره اعتبارات عنوان کرده است و ما همچنان منتظر برطرف کردن مشکل هستیم.
پرداخت وام تبصره ١۶ به خبرنگاران فعلا در اولویت نیست
سیروان گرامی پرور مدیرعامل بانک مهر ایرانِ استان کرمانشاه اظهار کرد: وام‌های تبصره ١۶ از طریق سایت معرفی شده و بنابر اعتبار تخصیصی موجود در بانک‌ها به نسبت افرادِ معرفی شده پرداخت می‌شوند.
مدیرعامل بانک مهر ایران استان کرمانشاه تصریح کرد: تشکیل پرونده از سوی بنیاد علوی و بنیاد شهید سال گذشته انجام و از طریق سامانه تعاملی برای بانک مهر استان کرمانشاه ارسال شده است.
وی پرونده‌های مربوط به بنیاد علوی و بنیاد شهید را حدود ٣١٠ فقره اعلام کرد و گفت: مبلغ این وام‌ها حدود یک میلیارد ریال و مجموعا ٣١٠ میلیارد ریال است که از میزان اعتبار تخصیصی استان کرمانشاه هم بیشتر است.
گرامی پرور با بیان اینکه وام‌های تکلیفی تبصره ١۶ از طریق سامانه وزارت کار به بانک معرفی می‌شوند، خاطرنشان کرد: مشکل به وجود آمده ناشی از ثبت فیزیکی پرونده‌ها از سوی بنیاد علوی است، اگر پرونده‌های این بنیاد در سامانه ثبت می‌شد، سهمیه‌ای برای بانک مهر معرفی نشده و ثبت‌نام دیگری صورت نمی‌گرفت.
وی از رایزنی با سرپرست دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال در همین راستا خبر داد و تاکید کرد: در صورتی که در این مذاکرات به نتیجه برسیم تا پایان تیرماه سهمیه تخصیصی اعتباری را به متقاضیان اشتغال پرداخت می‌کنیم.
گرامی پرور اضافه کرد: با توجه به نامه سرپرستی گروه اقتصادی استانداری این سهمیه شناور است و در پرداخت آن به متقاضیان از جمله خبرنگاران، بنیاد علوی و بنیاد شهید تفاوتی وجود ندارد.
وی عنوان کرد: اولویت حال حاضر با توجه به تشکیل پرونده فیزیکی از سوی بنیاد علوی و بنیاد شهید و ارسال آن از طریق سیستم با این دو نهاد است.
دستور ویژه دادستان کرمانشاه مبنی بر ضرورت در پرداخت تسهیلات تکلیفی
شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه سوم خرداد ماه در نشست با مدیران شعب بانک‌های استان کرمانشاه، اظهار کرد: استنکاف بانک‌ها از پرداخت تسهیلات تکلیفی، با برخورد قضایی همراه می‌شود.
دادستان کرمانشاه تاکید کرد: استنکاف برخی از بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به متقاضیان مصداق ترک فعل مدیران است.
وی گفت: اگر گزارشی مبنی بر استنکاف در پرداخت و ترک فعل دریافت کنیم با مدیرعامل شعب آن بانک در استان برخورد کرده و تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: کرمانشاه وام ضروری دادستان بنیاد علوی و بنیاد شهید پرداخت وام های تبصره ١۶ استان کرمانشاه بانک مهر ایران بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۹۷۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک‌ها هیچ دلیل و علاقه‌ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
فرارو- جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک‌ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده‌اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استنکاف می‌ورزند.»
به گزارش فرارو، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می‌شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می‌دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت‌شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام‌های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمارها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده‌اند.
نگاهی به امار‌ها نشان می‌دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت‌ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام‌های کلان بانک‌ها به چه اشخاص و نهاد‌هایی تعلق می‌گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک‌ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک‌ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ‌ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ‌ها و بنگاه‌ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک‌های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه‌های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت‌های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت‌های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت‌های مالی بنگاه‌های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک‌ها ارائه می‌دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می‌شود بانک‌ها هیچ علاقه‌ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک‌ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک‌ها می‌گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می‌تواند به بنگاه‌های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می‌کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک‌ها هم از خود همین سوال را می‌پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه‌های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک‌ها رفتار‌های عقلانی نشان می‌دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص می‌دهند.»
نهایت هنر بانک‌ها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک‌ها واکنش نشان داده و به آن‌ها فشار وارد می‌کند، بانک‌ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می‌کنند. یعنی بانک یک به بنگاه‌های بانک دو وبالعکس وام می‌دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن‌ها وارد می‌شود از این روش استفاده می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد که بانک‌ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه‌های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک‌ها انجام می‌شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک‌ها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک‌ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک‌ها کفاف بنگاه‌های زیرمجموعه خودشان را هم نمی‌دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک‌ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می‌گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می‌کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می‌کند. نهایت هنری که بانک‌ها می‌توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک‌ها انجام می‌شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه‌های بانک‌ها ارائه می‌شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک‌ها بنگاه داری نمی‌کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک‌ها انجام می‌شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می‌شود که می‌بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک‌ها سود مذکور را به بنگاه‌های زیرمجموعه خود حواله می‌دهند. بانک‌ها تمایلی ندارند که حتی وام‌های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می‌کند و بانک‌ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه‌ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام‌ها را هم ندارند.»
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان